غضبناكى كه غضبش رافع قصد او باشد و سفيهى كه محجور عليه است در صورتى كه مورد نذر مال - و لو در ذمّه‌اش - باشد و همچنين نذر مفلسى كه محجور عليه است در صورتى كه مورد نذر از مالى باشد كه حجر شده و مورد تعلق حق طلبكارها باشد ، منعقد نمىشود . مسأله 3 - نذر زوجه با منع زوج صحيح نيست اگر چه متعلق به مال خودش باشد و عمل به نذر مانع حق زوج نباشد ، بلكه ظاهراً انعقاد آن مشروط به اذن زوج مىباشد . و اگر به زوجه اذن بدهد و او نذر كند ، منعقد مىشود و زوج حق ندارد بعد از آن ، آن را منحل نموده و يا از وفاى به آن منع نمايد . و نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن پدرش نمىباشد و او حق انحلال آن و منع او از وفاى به آن را ندارد . مسأله 4 - نذر يا نذر برّ است و به آن نذر « مجازات » گفته مىشود و آن نذرى است كه بر امرى معلّق شود ، چه به جهت شكرانهء نعمت دنيوى يا نعمت اخروى ، مثل اينكه بگويد : « اگر فرزندى روزيم شد پس براى خدا بر من است چنين » يا « اگر به زيارت بيت اللَّه موفق شدم پس براى خدا بر من است چنين » و چه به جهت طلب دفع بلا ، مثل اينكه بگويد : « اگر خداوند مريض مرا شفا دهد پس براى خدا بر من است چنين » . و يا نذر « زجر » است و آن چيزى است كه بر فعل حرام يا مكروه جهت منع كردن نفس از ارتكاب آن‌ها معلق شود مثل اينكه بگويد : « اگر عمداً دروغ گفتم يا در آب بول كردم پس براى خدا بر من است چنين » يا بر ترك واجب يا مستحب جهت منع كردن نفس از ترك آن‌ها ، معلق شود . و يا نذر « تبرّع » است و آن چيزى است كه مطلق است و بر چيزى معلق نباشد مثل اينكه بگويد : « براى خدا بر من است كه فردا روزه بگيرم » در انعقاد اولى و دومى اشكال و اختلافى نيست و در انعقاد آخرى دو قول است كه اقواى آن‌ها انعقاد آن است . مسأله 5 - در متعلق نذر ، مطلقاً شرط است كه مقدور ناذر باشد و اينكه اطاعت و عبادت خداى متعال باشد ؛ خواه نماز يا روزه يا حج و مانند اين‌ها از چيزهايى كه در صحت آن قربت معتبر است باشد و خواه امرى باشد كه شرع آن را مستحب كرده و تقرب با آن صحيح است مانند زيارت مؤمنين و تشييع جنازه و عيادت بيماران و غير اين‌ها . پس در هر واجب يا مستحب و لو كفايى باشد در صورتى كه نذر به فعل آن تعلق پيدا كند و در